در روز ملی صادرات چه گذشت؟/ از غیبت سلاح‌ورزی تا خط و نشان مجلس برای بانک مرکزی

صبح امروز، شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲، بیست و هفتمین مراسم روز ملی صادرات برگزار شد. در ابتدای مراسم مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، گزارشی از روند تجارت خارجی کشور ارائه داد و گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۵۳ میلیارد دلار بود که یک رکورد به حساب می‌آید و در صورت ادامه این روند، می‌توان نیاز ارزی کشور را از این محل تامین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شش ماه اول سال نیز با وجود کاهش قیمت مواد پتروشیمی، رشد دو درصدی اتفاق افتاد؛ در حالی که به لحاظ وزنی ۲۵ درصد رشد وجود داشت.

امروز در حالی روز ملی صادرات جشن گرفته شد که نماینده‌ای از بخش خصوصی در این مراسم حضور نداشت و با ادامه کودتای بخش دولتی علیه اتاق بازرگانی، رئیس پارلمان بخش خصوصی به مراسم دعوت نشد.

هجمه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی

شاید مهم‌ترین بخش مراسم روز ملی صادرات صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بود که بشدت از سیاست‌های بانک مرکزی و تعهد ارزی انتقاد کرد.

وی ابتدا با بیان اینکه نقش آمریکا در فروپاشی اقتصاد ایران شکست خورده، گفت: زمانی که اوباما تحریم‌های هوشمندانه را علیه ایران اعمال کرد گفت که ظرف مدت شش ماه اقتصاد ایران فرو می‌پاشد، اما اکنون با گذشت ۱۰ سال، با وجود آنکه این فرد دیگر رئیس جمهوری آمریکا نیست، اما در یک گزارش محرمانه به مقامات فعلی کاخ سفید اذعان به شکست کرده و گفته ایران توانسته به خوبی از این تحریم‌ها عبور کند، ما نتوانستیم به اقتصاد ایران ضربه اساسی وارد کنیم.

نماینده کرمان و راور در مجلس با انتقاد از بانک مرکزی و زیر سوال بردن آمار ارائه‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت گفت: سال گذشته دولت با اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دولت دوازدهم توانست در بخش صادرات غیرنفتی یک جهش ۲۵ درصدی ایجاد کند، اما امسال بانک مرکزی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و هیچ هماهنگی با وزرای اقتصادی دولت ندارد.

وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ تراز تجارت خارجی کشور در شش ماه ابتدایی سال منفی شش میلیارد دلار شد؛ این در حالی است که ارزش پول ملی کاهش داشته، وضعیت خشکبار بعد از چندین سال خشکسالی در بهترین وضع است و فقط در این مدت ۲۵۰ هزار تن پسته صادر شده است، اما نحوه تسویه تعهد ارزی بانک مرکزی باعث شده که صادرات به حداقل برسد.

او افزود: در جلسه کمیسیون اقتصادی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی برنامه داد که در مقابل صادرات اقلام کشاورزی، واردات خودرو که مطالبه مردم است صورت بگیرد. ما قانون واردات را تصویب کردیم، دولت آیین‌نامه نوشت و با امضای معاون اول ابلاغ شد؛ اما بانک مرکزی مانع ارتباط صادرات کشاورزی و واردات خودروست. امروز ما با پدیده سرکوب صادراتی از سوی بانک مرکزی مواجه هستیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: امروز جای بسیاری از صادرکنندگان مطرح و السابقون این حوزه خالی است، ما مشکلی با تعهد ارزی نداریم، اما نحوه تسویه آن توسط بانک مرکزی به گونه‌ای شده که قدیمی‌های صادرات کشور عطای صادرات را به لقایش ببخشند و امروز با پدیده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف مواجهه باشیم.

وی ادامه داد: چین سه درصد ارزش پول ملی خود را کاهش داد، ۲۵ درصد افزایش صادرات داشت. امروز مردم این میزان کاهش ارزش پول، ملی و تورم حاصل از آن را تحمل می‌کنند، اما تراز تجاری منفی شده و در حالی که ۲.۵ میلیارد دلار خشکبار آماده صادرات وجود دارد، اما کسی سراغ آن نمی‌رود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: در نهایت مجلس از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد ما به رئیس جمهور نامه زدیم و درخواست جلسه فوری با حضور وزرای صمت و اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه دادیم تا یکبار برای همیشه تکلیف این سیاست‌های ضد صادراتی بانک مرکزی مشخص شود.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1827639

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی بخش خصوصی اتاق بازرگانی روز ملی صادرات بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۲۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/